حيث كان فيهم أهلية التبرع ولا يجب على الولي تقديم موليه في الشراء على نفسه ولو تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى الحاكم لينصب قيما بأجرة من مال محجوره ويجيبه إلى ذلك إن فقد متبرعا وله أن ينصب غيره بها بنفسه وينفق الولي أيضا على حيوانه ويستأجر من يعلمه الواجب من قرآن أو حرفة لائقة فإن ادعى الصغير بعد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته أو المبذر بعد رشده على الأب أو الجد بيعا لماله ولو غير عقار بلا مصلحة ولا بينة كما بأصله وحذفه لوضوحه صدقا باليمين لأنهما غير متهمين لوفور شفقتهما ومقتضى ذلك كما قال الأسنوي قبول قول الأم إن كانت وصية وكذا من في معناها كآبائها وهو كذلك وإن ادعاه على الوصي أو الأمين أي منصوب القاضي صدق هو بيمينه للتهمة في حقهما ومحل ما ذكر في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر كما قاله الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما ولو أقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر والدعوى على القاضي ولو قبل عزله